در این بین نیز جناب آقای شهاب ­الدین حائری شیرازی در مطلبی تحت عنوان «بی ­پرده با امام خمینی و دموکراسی» مطالبی را در پی انتشار این سخنرانی در مورد حضرت امام خمینی(س) مطرح کرد.

وی در بخشی از مطلب خود ادعا کرده است که «تبعیت از اکثریت دقیقا همان دموکراسی است وآیت الله خمینی در فیلم منتشر شده توسط کانال جماران در کسوت مرجعیت است وهنوز نه خبری از ولایت فقیه است ونه از جایگاه قانونی رهبری! چرا که هنوز قانون اساسی نوشته نشده. از این فیلم می توان قضاوت نمود که امام راحل اقلا تا این زمان قصدی برای اعمال ولایت فقیه ندارد  اگر چه  بحث خارج فقه آن را در نجف تدریس نموده اند». 

حائری در ادامه می افزاید: واقعیت این است که اگر چه امام راحل در این فیلم تصریح می کنند شما نمایندگان خبرگان قانون اساسی که بسیاری از ایشان مجتهد ویا مراجع بالقوه وبالفعل بودند ولیّ مردم نیستید!! اما وقتی خود به عنوان ولی فقیه ردای ولایت پوشیدند دقیقا چیزی را که در این فیلم نهی میکنند یعنی اعمال ولایت را، انجام می دهند وآنچه را دعوت به انجامش می کنند؛ یعنی تبعیت از اکثریت تقریبا به کنار می گذارند. 

وی با بیان اینکه« ایشان(امام) تصریح می کنند ولو نظر اکثریت خلاف مصلحت بود باید اعمال شود و این نشان از تغییر نگرش کلی نظر ایشان در طی سالهای زمامداری شان دارد که نشانی از این نظریه در رویکرد ولایی ایشان در سالیان زعامت شان دیده نمی شود!، پای برخی حوادث تاریخ در زمان حیات امام را پیش می کشد و می نویسد: در اولین انتخابات ریاست جمهوری مجاهدین خلق از معرفی کاندید ریاست جمهوری به فرمان امام راحل  محروم شدند به این استدلال که مجاهدین خلق (منافقین) به قانون اساسی رای مثبت نداده اند. حال آنکه التزام عملی به قانون کافی بود و قانونا می توانستند کاندید شوند.  در این سالها هنوز مجاهدین وارد فاز نظامی نشده اند ویک حزب وتشکل قانونی فعال هستند با هزاران عضو وهوادار.

حائری می گوید: در انتخابات مجلس دوم نهضت آزادی برای همیشه از رقابت انتخاباتی با دستور امام راحل کنار گذاشته شدند. این بار استدلال شد که نهضت آزادی اختلاف دیدگاههایی با امام راحل دارد از آن جمله مخالف ادامه جنگ اند پس حق حضور در مجلس را ندارد.

او نمونه سوم برای ادعای خود را برکناری آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری می داند که مجلس خبرگان رهبری که نماد اکثریت و مردم بود کسی را به عنوان رهبر بالقوه انتخاب نمود. 

نویسنده با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی این مجلس بالاترین مرجع قانون گذاری است ومی توانست قائم مقام رهبری را انتخاب نماید، یادآور می شود: اقتدار و محبوبیت رهبر انقلاب چنان بود که اگر از نمایندگان خبرگان می خواستند قائم مقام را برکنار می نمودند، اما چنین نشد و امام راحل صلاح در این دیدند که رأسا صلاح دید نمایندگان اکثریت ملت را ابطال نمایند.

شهاب الدین حائری در پایان نتیجه می گیرد: کاوش در سیره عملی آیت الله{امام خمینی} نمونه های بیشتری از ترجیح مصلحت برخواست اکثریت را در اختیار ما میگذارد. در سلوک سیاسی آیت الله{امام خمینی} اگر نمایندگان ملت در مسیر تعیین شده ایشان حرکت می نمودند، انتخابشان مشروع و مورد حمایت قرار می گرفت، و الّا مورد عتاب و توبیخ رهبری واقع می شدند و این نمایندگان اکثریت بودند که باید خود را به خواست وصلاح دید ایشان که دیگر رهبر و ولیّ  بودند، هماهنگ می نمودند.

  چند نکته در پاسخ به مطلب ایشان قابل توجه و حائز اهمیت است:

1) این­که ملاک را فقط همین قسمت از سخنرانی حضرت امام خمینی(س) قرار داده ­اند، در حالی­ که ایشان در همان سخنرانی در جای دیگری فرمودند: «بدون یک ذرّه ملاحظه از غرب، از شرق و... باید این قانون اساسی ما مطابق با شرع و در چهارچوب شرع باشد». (صحیفه امام(ره)، جلد ۹: صفحه ۳۰۱) و این نشان از یک منظومه در اندیشه و کلام است که باید همه ابعاد آن را در کنار یکدیگر توجه کرد، بدون آن­که در تناقض با هم باشد.

2) در مطلب جناب آقای حائری شیرازی عنصر «انتخابی بودن» رهبری حضرت امام خمینی(س) توسط مردم نادیده گرفته شده؛ مردم امام را به رهبری پذیرفتند و به تبع آن نیز امام به عنوان رهبر جامعه صاحب اختیاراتی شدند که علاوه بر اختیارات پیشینی ایشان به عنوان فقیه و مرجع، آن عملکردها ناشی از آن اختیارات مورد تأیید مردم نیز بود. لذا آغاز رهبری حضرت امام خمینی(س) با تصویب قانون اساسی نبوده بلکه از سال­ها قبل ­تر شکل گرفته است.

3) ولایت فقیه را نباید در تعارض با رأی مردم دید؛ غیر از آن­که مقبولیت عامه برای آن پیش­ بینی شده از طرفی این اصل هم مورد تصویب نمایندگان مردم و بعد هم در همان 12 آذر 1358 مورد انتخاب مردم قرار گرفته است.

4) ردّ صلاحیت مسعود رجوی برای انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی قرار گرفت که وی از امکان کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی - که یکی قبل و یکی بعد از انتخابات ریاست جمهوری اوّل بود - برخوردار بود و در هر دوی این انتخابات نتوانست آراء لازم مردم را به خود اختصاص دهد و شکست خورد. از طرفی هم رئیس جمهور منتخب آن­ها یعنی ابوالحسن بنی صدر وقتی به قدرت رسید آن­ها شرایط و امکانات خوبی تا آخر سال ۵۹ داشتند و دفتر رییس جمهوری اسلامی ایران آنان­ را پشتیبانی می ­کرد. این در حالی بود که به طور کلی تأیید صلاحیت انتخابات ریاست جمهوری اوّل در غیاب شورای نگهبان قانون اساسی برعهدۀ شخص حضرت امام خمینی(س) بود و اگر به این باشد، کل انتخابات باید زیر سؤال برود.

5) در مورد نهضت آزادی هم منقول است که حضرت امام خمینی(س) جواز هیچ­گونه برخوردی با نهضت آزادی را ندادند. به گفته حجت الاسلام و المسلمین سید علی اکبر محتشمی پور: «بعد از نامه ای که امام در مورد نهضت آزادی به من فرستادند و رونوشت آن را برای سران قوا نیز جهت اطلاع فرستادند، آقایان سران قوا رفتند خدمت امام؛ آقای مهندس موسوی، آیت‌الله خامنه‌ای، آقای هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله موسوی اردبیلی. آنها به امام گفتند که نهضت آزادی مخالفت انقلاب و خلاف نظام جمهوری اسلامی هستند. امام گفتند نخیر! این‌ها مخالف جمهوری اسلامی نیستند؛ با شماها مخالف هستند! آنها گفتند این‌ها علیه شما حرف می‌زنند و ولایت فقیه را زیر سوال می‌برند. امام فرمودند خب! علیه من حرف می‌زنند؛ مگر من اصول دین هستم که اگر علیه من حرف زدند، آن‌ها را بگیریم؟! زیرا آن آقایان می‌گفتند دستگیرشان کنیم تا غائله نهضت آزادی تمام شود، اما امام مخالفت کردند و گفتند کاری به آنها نداشته باشید و متعرض‌شان نشوید». این سخنان را آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی نیز از مرحوم آیت‌الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی که جزو حضار جلسه یاد شده بوده است، نقل کرده است.

این در حالی است ­که به عملکرد نهضت آزادی در دهۀ اوّل انقلاب با توجه به شرایط جنگ و بعضی التهابات داخلی نقدهای جدی وارد است و مشخصاً هم اکثریت مردم در آن دوران با این جریان همراهی نداشته و حتی منتقد برخی از آن رفتارها بودند.

6) در باب مسئله مرحوم آیت الله العظمی منتظری هم مشخصاً آن­چه رخ داد این بود که انتصاب فردی به عنوان «قائم مقام رهبری» به ­طور کلی به لحاظ قانون اساسی محل بحث بود و این انتخاب زمانی باید شکل می­ گرفت که جامعه بدون رهبر باشد. بنابراین چیزی تحت عنوان قائم مقام رهبری در قانون اساسی پیش­ بینی نشده بود و این کنار گذاشتن که البته در قالب استعفا شکل گرفت و مجلس خبرگان نیز آن را تأیید کرد، براساس یک فرآیند غیر رسمی صورت پذیرفت؛ البته مشکل آنجاست که جناب آقای حائری شیرازی مبانی ولایت فقیه را برای خود پیش فرض قرار نداده (مواردی همچون کنار گذاشتن احکام اولیه و صدور احکام ثانویه به جهت ضرورت و مصالح جامعۀ اسلامی و یا بحث مقبولیت عامه و شرط عدالت و تقوا) و از طرفی همان­طور که گفته شد به این نکته توجه نکرده اند که خود امام هم منتخب مستقیم از طرف کل مردم بوده و هم به عنوان فقیه منتخب مردم بوده است که چنین حکمی داده است نه به عنوان رهبر منتخب مجلس خبرگان.

در پایان هم لازم به توضیح است که تاریخ به نوعی علم استثنائات است و بیان مبانی اندیشه­ ای و تئوریک از تاریخ مستفاد نمی­گردد. بنابراین، لزوماً از هر واقعۀ تاریخی نمی­ توان یک قاعده و قانون ایجاد کرد و یکی از مهم­ترین نقدهای وارد به مطلب جناب آقای شهاب ­الدین حائری شیرازی آن است که از بیان وقایع تاریخی به دنبال نقد اندیشه ­ای و نظری بودند که نمی ­تواند شکل استانداردی برای بیان آن موارد باشد که حتی اگر صرفاً وارد نگاه تاریخی نیز شویم عنصر محبّت و اقبال مردم ایران و نفوذ کلام حضرت امام خمینی(س) به افکار ملت عنصر بی ­بدیلی در فهم تاریخی نسبت به رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است.

*سخنگوی اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم ­پزشکی تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی (پژوهشکدۀ امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی)